افتتاح مكتب للعمل بالمحكمة الابتدائية
الدوحة العمل
وقع سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية و وزير العمل بالإنابة وسعادة السيد مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء اتفاقية يتم بموجبها افتتاح مكتب لوزارة العمل بمبنى المحكمة الابتدائية بالخليج الغربي وذلك من اجل توفير المساعدة اللازمة للعمال من أصحاب الدعاوى أو الراغبين في تقديم وفتح دعاوي قضائية في المحكمة .
وعقب التوقيع قال سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية و وزير العمل بالإنابة إن الهدف من هذه الاتفاقية هو مساعدة العمالة في إنهاء معاملاتهم في المحاكم بأسرع وقت ، لافتا إلى أن الوزارة ستستفيد من وجود هذا المكتب في مسالة التوجيه والإرشاد الخاصة بالنزاعات أو المشاكل ما بين العمال واصحاب العمل والشركات وذلك من اجل التخفيف من المشاكل التي قد تحدث بينهم وهو ما سيعود بالنفع على الطرفين سواء على العامل أو صاحب العمل .
وأضاف الوزير الحميدي أن المكتب سيساعد العمال في الأمور الخاصة بالقضايا المحالة من وزارة العمل إلى المحاكم وتعريفهم مثلا باماكن الجلسات أو بعض الإجراءات كدور مساعد لما يقوم به الموظفون العاملون في المحاكم ، مشيرا إلى أن الموظفون الذين سيتواجدون في المكتب سيكونون من الشؤون القانونية بوزارة العمل بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء كما أن المكتب سيكون تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، كما لفت سعادته إلى المكتب سيعمل أيضا على تبصير العمال الذين يرغبون في تقديم شكاوى أو دعاوى قضائية عبر المحكمة إذا ما كان يجوز لهم قانونا هذا الأمر ام لا و ماهي المستندات والبيانات التي تلزمهم بخصوص هذا الأمر .
من جانبه قال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن قانون العمل اعطى الوزارة في قضايا العمال تعامل خاص بحيث ان يصار إلى حل النزاع قبل الإحالة للمحاكم ، والعمال ينتمون إلى جنسيات مختلفة ولغات مختلفة ويجدون بالفعل صعوبات في المحاكم في بعض الأحيان مثلا قي كتابة الدعوى أو في معرفة صحائف أو في متابعة القضابا والجلسات وهناك اشياء قانونية قد تكون بسيطة ولكن قد تصعب عليهم بسبب أنهم لا يجيدون لغة البلد .
وأضاف أن هذه المبادرة هي مبادرة ممتازة من وزارة العمل من أجل دعم ومساعدة العمال في متابعة قضاياهم ومثلا معرفة الشخص الذي لم يحضر في الجلسة ما الذي يترتب على عدم حضوره وهذه اسئلة بسيطة ولكن قد يحتاج الشخص فيها لمحام إذا لم تكن لديه معرفة بالقوانين ، لذا فإنني أتصور أن هذا المكتب يمثل بادرة ممتازة جدا من جانب وزارة العمل وخطوة هامة في إرشاد وتوعية العمال وأصحاب العمل.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها امس بمقر محكمة التمييز على أن المكتب الذي سيتم إنشائه يختص باستقبال من يرغب من العمال أصحاب الدعاوي وإرشادهم إلى الإجراءات التي يتطلبها القانون وصولا لأيسر الطرق المطلوبة لذلك الى جانب مساعدة هؤلاء العمال في الحصول على المستندات التي تعينهم في ثبوت الحقوق المدعى بها امام المحكمة.
كما يختص المكتب الجديد بإرشاد أصحاب الدعاوي منهم إلى أماكن انعقاد الجلسات والمساعدة في ترجمة مستندات العمال الى اللغة العربية ترجمة رسمية معترفا بها بالإضافة الى اسداء النصح فيما يحتاجه منهم اصحاب الدعاوي بما يوفر عليهم امد التقاضي وتكلفته فضلا عن إسداء النصح بشأن سبل واجراءات تنفيذ الاحكام.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين على تشكيل لجنة ثنائية لبحث اوجه التعاون بين الطرفين والنظر في تسهيل اجراءات التقاضي في الدعاوي العمالية والعمل على تلافي الصعوبات التي تواجهها هذه الدعاوي.
